به نقل از «تسنیم»

بانک‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۸۹۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،گفت: بانک‌های کشور حدود  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانکها، اظهار داشت: تکالیف بانکها در حوزه های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به دلایل مختلف در سرفصل هایی  گنجانده شده که بعضا دچار معوقات شده ایم و بدهکاران بانکی ایجاد شده اند، بیان کرد: همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به دلیل شرایطی تورمی نتوانسته نیازهای این بخش را برآورده کند و ما امروز با یک شرایط خاصی مواجه هستیم.

تورم ماهیانه مسکن در فروردین 2.2درصد شد + جدولتحلیل یک اقتصاددان از بازارهای سرمایه، طلا، مسکن، خودرو و ارز دیجیتال

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شرایط در بخش ارائه تسهیلات به مسکن خاص تر است، تاکید کرد: براساس قوانین و مقررات به ویژه قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند بخش قابل توجهی از  نیاز مالی در بخش مسکن را تامین کنند. به واقع بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از ظرفیت حوزه نظام بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده اما این بخش کوچکی از تکالیف آنهاست. در کنار آن موضوع  بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته است، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی است تا منابع این بخش هم به تامین مالی بخش مسکن اضافه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه ها و شرکت پروژه ها برای ایجاد ساخت و سازهای جدید در کشور بیان کرد: این مهم می تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ما در تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلاء داریم، ادامه داد:  تنها ابزار تامین مالی در حوزه مسکن اساسا در حوزه بانکی نیست. اشتباهی که ما بعضا در کشور شاهد آن هستیم این است که تنها طریق تامین مالی برای بخش مسکن را نظام بانکی می دانیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه البته ما تلاش داشتیم تا محدودیت های نظام بانکی را برطرف کنیم، اظهار کرد: یکی از محدودیت های اساسی نظام بانکی وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است. در حال حاضر بانکهای کشور حدود  400 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود اگرچه برخی از آنها هم اضافه برداشت دارند اما میزان این اضافه برداشت نسبت به مطالبات آنها از دولت به مراتب بالاتر است.

وی تاکید کرد: ما در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان و امسال هم حدود 50 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفتیم که مسلما با ضریب اهرمی می تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند. سال گذشته حدود 50 درصد از این منابع تحقق پیدا کرد،امسال هم با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها شاهد پیش روی موضوعات باشیم. با این حال افزایش 50 هزار میلیارد تومانی در این بخش می تواند به بخش مسکن کمک کند و ظرفیت ارائه تسهیلات را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،بیان کرد:  باید در زمینه روش های تامین مالی بخش مسکن،از روش های سنتی به ویژه تامین مالی از سوی بانکها جدا شویم البته به شکل متداول این مسئله انجام می شود اما رفتن به سمت ابزارهای جدید همچون بازار سرمایه هم حائز اهمیت است.

این نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد : امیدواریم ترکیب استفاده از منابع بانکی ، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ، منابع بازگردانده شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی بتواند روند تامین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تسهیلات بانکی محمدرضا پورابراهیمی وام مسکن تامین مالی بخش مسکن هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات بازار سرمایه نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی